تشهد الدول بالوقت الراهن تطورات كبيرة بالمجال الاقتصادي على كافة الأصعدة، فتجد الآن عدد من الهيئات والمؤسسات العالمية التي تركز كافة جهودها للرفع من شأن الاستثمارات المحلية والخارجية بكافة الدول على مستوى العالم، ومن أبرز تلك الجهات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والإتحاد الأوروبي، وغيرهم الكثير، كل منهم يضع خطته للرفع من كم الاستثمارات وعوائدها والتي تصب جميعها في مصلحة العولمة، والتي تعبر عن الصورة الشاملة لكافة أركان الاقتصاد العالمي بالوقت الراهن والتي تسعى المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية لقيادتها.

مفهوم الاستثمار الخارجي

هي تلك العملية الناجمة عن امتلاك مستثمر مستقل لأصول موجودة في البلد المستقبلة، مع تبييت النية في إدارة واستثمار تلك الأصول، وينجم عن تلك العملية رأس مال جديد من عمليات التصدير.

تلك العملية تختلف عن جلب رؤوس الأموال من خلال عمليات الاقتراض أو التمويل، وهو ما نطلق عليه “الاستثمار الغير مباشر من خلال حوافظ الأوراق المالية” والذي يتم من خلال شراء السندات والأسهم.

الدوافع الإيجابية للاستثمار الخارجي

-يجب الإشارة إلى اهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية ، وهذا يتضح بالاستثمارات الأجنبية التي تساعد على فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار داخل البلاد، والذي بدوره سيساعد على تطور البلاد بالجانب التكنولوجي لأن البلاد ستحصل على أفضل الطرق والآليات التكنولوجية من تلك الشركات العملاقة الراغبة في الاستثمار بها.

-الاستثمارات الأجنبية تعتبر حل أمثل للدول النامية التي تعاني من مديونية خارجية كبيرة ذات مبالغ طائلة، فهي تساعد تلك الدول على تسديد الديون والفوائد الخاص بها المتكونة على أصل الدين، وهذا يعتبر أفضل بكثير من الاستمرار في الاقتراض وتراكم المديونيات الناجمة عنها.

-الاستثمارات الخارجية تتيح وجود شركة فرعية تابعة للشركة الأم، تلك الشركة الفرعية يكون مقرها أحد تلك الدول النامية المستفيدة، وبذلك يكون الإنتاج مشترك بين كل من الشركة المستثمرة الأجنبية والدولة النامية، ويتميز الإنتاج في هذه الحالة بالجودة العالية، الأمر الذي يتيح للدول النامية المنافسة في الأسواق العالمية من خلال عمليات التصدير للدول الأخرى.

الاستثمار الخارجي بخطة المملكة

المشروعات ذات الاستثمار الأجنبي تعتبر هي حجر الأساس في بنية المملكة، وهذا وفق رؤية 2030، وهذا لعدة أسباب من أبرزها الرغبة في تنويع مصادر الدخل.

قد يعتقد البعض أن المملكة ترغب في البحث عن مصادر دخل إضافية خارج دائرة الاستثمار في الثروات البترولية بغرض سد العجز الخاص بالميزانية السنوية للمملكة والذي يعود سببه لانخفاض أسعار المنتجات البترولية بالأعوام الماضية، ولكن في الحقيقة أن نظرة القيادة العليا أكثر عمقاً من ذلك، فالغرض من الاستثمارات الأجنبية يتعدى ذلك السبب إلى ما هو أكثر أهمية.

إن الاعتماد التام على المنتجات البترولية في الانتعاش الاقتصادي الوطني لا يعني فقط إلحاق الضرر بميزانية المملكة بسب انخفاض الأسعار العالمية في ذلك الشق، بل يعني أيضاً احتمالية إلحاق الأذى والضرر بأقسام اقتصادية أخرى داخل المملكة والتي تعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط، وتلك الأقسام تمثل الغالبية العظمى من الاقتصاد المحلي.

إن أضرار عدم الانفتاح إلى الاستثمارات الأجنبية ستلقي بآثارها على متوسط دخل الفرد ومعدل الإنفاق العام، وستزيد من معدلات البطالة داخل المملكة، فالسعي لاستثمارات أجنبية جديدة سيضعف من تأثير الانخفاض العالمي في أسعار المشتقات البترولية.

إن العمل الدائب في تيسير عمليات الاستثمار الأجنبية سيتحقق لدى المملكة مفهوم “تنويع مصادر الدخل” وهذا يعني توفير عدد من الأركان المتنوعة الإضافية للاقتصاد المحلي والتي ستعمل على ضمان قوة الدخل الاقتصادي حتى في حالة حدوث كساد اقتصادي عالمي بمجال المنتجات البترولية.